لندن: جيمس غلنز *
قضت محكمة بريطانية لصالح الدبلوماسي الأميركي السابق بيتر دبليو غالبريث، الذي كان يعمل مستشارا للأكراد في العراق خلال المفاوضات بشأن الدستور العراقي، ولأحد المستثمرين اليمنيين في حصة، تتراوح قيمتها بين 55 - 75 مليون دولار، في صفقة نفط مثيرة للجدل تتعلق بحقول النفط الغنية في شمال العراق، وذلك حسب ما أعلنت شركة النفط النرويجية التي ألزمتها المحكمة بدفع المبلغ.

وقد ساعد غالبريث، الذي وصف نفسه بأنه مستشار غير مدفوع الأجر للأكراد - بدلا من الحكومة العراقية المركزية في بغداد - على السيطرة الكاملة على كل الاكتشافات النفطية الجديدة في شمال العراق. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» وصحيفة «داجنز نايرنغسليف» النرويجية العام الماضي أنه خلال المفاوضات حول وضع الدستور العراقي عام 2005 التي شملت، من بين أمور أخرى، السيطرة على حقول النفط، فإن غالبريث كان يعمل مستشارا مدفوع الأجر لشركة النفط النرويجية «دي إن أو»، وأن غالبريث كان يعمل أيضا في الوقت نفسه وسيطا بين الشركة النرويجية والحكومة الكردية في المحادثات التي منحت الشركة عقدا مربحا للعمل في تلك الحقول الشمالية.

وفقا للشركة النرويجية، فإن حكم المحكمة يوم الأربعاء صدر بناء على طلب من غالبريث والمستثمر اليمني شاهر عبد الحق في الحصول على حصة في هذه الصفقة. وكان أحد رجال الأعمال النرويجيين الذي عمل عن قرب مع غالبريث في المحادثات حول الصفقة، قد صرح أن الدبلوماسي الأميركي باع حصته في صفقة للمستثمر اليمني عبد الحق، وهو ما يفسر التعويض المزدوج.

وقد أكد مسؤولون في الحكومة العراقية ومحللون أميركيون أن دور غالبريث المزدوج خلال المفاوضات المتعلقة بالدستور انطوى على تضارب في المصالح، لأن النصوص التي سعى لإقرارها زادت من قيمة حصته وحققت له مصلحة خاصة. لكنه رفض هذه المزاعم، قائلا إنه كان يساعد الأكراد فقط على تحقيق أهداف سياستهم المعلنة منذ فترة طويلة. وقال غالبريث العام الماضي: «ربما كان لي مصلحة، لكني لا أرى أنه كان هناك أي تضارب».

وذكرت الشركة النرويجية أنه في حين أن المحكمة لم تحدد قيمة الحصة أو المبلغ الذي سيدفع لغالبريث والمستثمر اليمني، فإنها تستطيع حساب متوسطة قيمة هذا المبلغ، وقالت إنه سيتراوح بين الـ12 مليون دولار التي اقترحتها الشركة في السابق والـ144 مليون دولار التي طلبها الاثنان. وقالت تريسي برنسون المتحدثة باسم بوركيبين، وهي الشركة التي تعمل في ولاية ديلاوير منذ عام 2009 ومسجلة باسم غالبريث: «على الرغم من أننا لا نعرف قيمة الحصة، فإنها مرتبطة بقيمة العوائد التي حققتها للمساهمين في الشركة النرويجية ولشعب كردستان».

وعندما سئل عن ما إذا كانت الشركة النرويجية نادمة الآن عن التعاون مع غالبريث، نظرا لدوره المزدوج في ذلك الوقت، قال المتحدث باسم الشركة توم براتلي: «لا أرى أي جدوى من الندم على أي شيء. ما هو مهم هو أننا قادرون ماليا على تغطية هذا المبلغ وأننا قادرون على نسيان هذا الأمر، ومواصلة تطوير الشركة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

عقود نفطية في كردستان ليس مثيرة للجدل بل أنما عقود نفطية مشروعة للشعب الكردي حق في استخدام مواردهم
الطبيعية رغم الأنوف الحاقدين فالأرض أرضنا والنفط نفطنا انتهاء شعار البعث عنصري النفط العرب لي لعرب الآن
لتغير هذا شعار إلى النفط الاكراد الى لأكراد .